أسقط مجلس الشورى توصية السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، باعتباره يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرا إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه تدني الإنتاجية والأداء بين الموظفين كونه يصرف جزءا من وقتهم في ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، ما ينعكس سلبا على الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
وطالب «الشورى» في جلسته المنعقدة أمس (الأربعاء) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحة زالت. ودعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.
ودعا المجلس الرئاسة إلى دراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، ودعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات. وشدد المجلس على قراره السابق رقم (15/27) وتاريخ 4/6/1434، القاضي بِحَث الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397 المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى من الدكتور أحمد الزيلعي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من الأعضاء عدم الاستمرار في دراسة التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، إذ صوت المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة، وكانت اللجنة قد أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح التعديل حيث أرجأت ذلك إلى أنه في ضوء ما أشير إليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 في ما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي.
كما أوضحت اللجنة أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، الأمر الذي سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. وأشارت اللجنة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.
وطالب «الشورى» في جلسته المنعقدة أمس (الأربعاء) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحة زالت. ودعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.
ودعا المجلس الرئاسة إلى دراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، ودعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات. وشدد المجلس على قراره السابق رقم (15/27) وتاريخ 4/6/1434، القاضي بِحَث الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397 المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى من الدكتور أحمد الزيلعي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من الأعضاء عدم الاستمرار في دراسة التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، إذ صوت المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة، وكانت اللجنة قد أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح التعديل حيث أرجأت ذلك إلى أنه في ضوء ما أشير إليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 في ما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي.
كما أوضحت اللجنة أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، الأمر الذي سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. وأشارت اللجنة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.